أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، عن زيادة ضخمة في الضرائب تصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني في موازنتها الأولى، وهي أكبر زيادة منذ 30 عاماً. وقد نُسب هذا القرار إلى الأعباء المالية التي خلفتها الحكومة السابقة لحزب المحافظين بعد 14 سنة من الحكم.
وفي خطابها، أكدت ريفز أنه لا يمكن لأي وزير مالية تجاهل الوضع الراهن، وأنه من المهم اتخاذ إجراءات فورية لإعادة الاستقرار إلى المالية العامة للبلاد. وأضافت أن هذه الإجراءات ستساعد في إعادة بناء الخدمات العامة التي تعاني من تدهور.
الزيادة الضريبية، التي ستتحملها الشركات بشكل كبير، تهدف إلى تغطية عجز بلغ 22 مليار جنيه إسترليني. كما أشارت ريفز إلى أنه لن يتم السماح بتضخم الدين العام، في ضوء الأزمات السابقة التي نتجت عن تخفيضات غير مدروسة في الضرائب.
سترتفع مساهمات الضمان الاجتماعي بمقدار 1.2 نقطة مئوية، وستكون هناك تغييرات في الضرائب المتعلقة بالعوائد الرأسمالية. وحذر زعماء الأعمال من أن هذه الزيادات قد تؤثر سلباً على الاقتصاد، وتقلل من إمكانيات النمو.
كما أعلنت ريفز عن خطط لتوظيف 100 مليار جنيه إسترليني في مشاريع رأسمالية، بهدف تعزيز الاقتصاد على المدى الطويل. وأوضحت أن الحكومة ستعتمد قاعدة استثمار جديدة تسمح بمزيد من الحرية في الاقتراض لأغراض الاستثمار.
الخطط الجديدة تتضمن أيضًا خفض الالتزامات المالية للقطاع العام، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي. تطلعات ريفز تشير إلى إمكانية تحسين الوضع الاقتصادي في السنوات المقبلة، رغم التحديات المتوقعة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 16f54111-5753-4df1-aec8-a7a8ac089a05
