«بنك اليابان» يجتمع وسط غيوم الاقتصاد والسياسة

اجتمع بنك اليابان يوم الخميس لمناقشة السياسة النقدية في اجتماع يستمر ليومين، والذي يأتي بعد خسارة الائتلاف الحاكم في الانتخابات الأخيرة مما زاد من حالة عدم اليقين السياسي. وقد أوقف بنك اليابان العمل بأسعار الفائدة السلبية في مارس، ورفع هدف سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو. وأعرب عن استعداده لرفع الفائدة مجددًا إذا كانت هناك ثقة كافية بشأن تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.

في ظل استقرار التضخم حول هذا الهدف، فإن البنك ليس في عجلة من أمره لاتخاذ خطوات حادة. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة كما هي خلال اجتماع أكتوبر، حيث ذكر المحافظ كازو أويدا أهمية تقييم المخاطر، مثل عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي وتداعيات الأسواق المتقلبة.

بنك اليابان أشار إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة إذا تحركت الأسعار والاقتصاد نحو توقعاته. لكن من غير المرجح أن يقوم البنك بتغييرات كبيرة على توقعاته للتضخم قبل مارس 2027. إن المخاوف من الركود وضعف النمو العالمي قد تؤدي إلى تباطؤ في معدلات رفع الفائدة.

كما أظهر رئيس البنك المركزي استعداده لتبني نهج أكثر توازنًا في ظل تراجع المخاوف من الركود الأمريكي، بينما يسعى إلى منع تراجع الين بشكل أكبر. وقد شهد الين انخفاضًا مؤخرًا، مما قد يتطلب تحذيرات جديدة من البنك بشأن الضغوط الناتجة عن انخفاض قيمة العملة على تكاليف الواردات.

بعد اجتماع أكتوبر، سيعقد البنك اجتماعًا جديدًا في ديسمبر، يليه اجتماع في يناير. ورغم أن التوقعات تشير إلى احتمال عدم رفع الفائدة هذا العام، إلا أن معظم المحللين يتوقعون رفعها بحلول مارس 2024. بينما يشير صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تشديد السياسة النقدية تدريجيًا، تبقى التحديات الاقتصادية والسياسية قائمة.