تشهد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى حالة من التوتر والضعف وسط الصراعات المستمرة والتغيرات الجيوسياسية العالمية. وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي “الآفاق الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، تم الإعلان عن النتائج في دبي، حيث يشير التقرير إلى أن آثار هذه الصراعات ستظل واضحة على الاقتصادات لعقود قادمة.
في مقابلة مع CNN الاقتصادية، أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الوضع الأمني في غزة ولبنان والعوامل المتعلقة باتفاق أوبك+ كان لهما تأثير كبير على الاقتصاد هذا العام. ورغم أن هناك تفاؤلاً بتراجع التضخم إلى 3% في المتوسط، استثنيت منه دول مثل مصر والسودان وإيران، إلا أن المتوقع هو أن يبقى النمو ضعيفاً عند 2.1% في 2024.
وأشار أزعور إلى أن عام 2025 قد يحمل مؤشرات إيجابية مع توقع نمو يبلغ 5%، شرط وجود تحسن في الأوضاع العامة وعدم تمديد اتفاق أوبك+ لعوامل مثل التخفيضات في إنتاج النفط. وعلى الرغم من ذلك، فإن التحديات باقية، حيث يتطلب الأمر إصلاحات اقتصادية لتعزيز النمو.
بالنسبة لدول الخليج، أزعور اعتبر أن القطاع غير النفطي هو محرك النمو الأساسي، بينما أثر تمديد اتفاق أوبك+ على القطاع النفطي ولكن ساهم أيضاً في استقرار الأسعار. ومع وجود توقعات بارتفاع التضخم في بعض البلدان، خاصة مع الصراعات في غزة والسودان، يقتضي الوضع اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان توسع اقتصادي مستدام.
أما بالنسبة لمصر، فقد أشار أزعور إلى أن البرنامج الذي أعده صندوق النقد ساهم في حماية البلاد من الأزمات الكبيرة، مع توقعات بتحسن مستمر مع ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص. وفي السياق اللبناني، أكد أزعور استعداد صندوق النقد للمساعدة، مشيراً إلى المساعدات التي قدمت لدول متضررة من الأزمات.
في المجمل، يبقى التحدي الرئيسي هو زيادة فعالية الإصلاحات الاقتصادية لتأمين فرص عمل في المستقبل، ودعم الخطط التنموية في المنطقة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN – رزان سلمان
post-id: 0c838aa7-f126-453f-9994-f21c20028f06
