أقر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، التي تهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي للمهنة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. تتضمن اللائحة إجراءات وضوابط تهدف إلى تعزيز جودة التدريب في مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة، مما يضمن رفع كفاءة المخرجات وزيادة فرص التدريب وتحسين التزامات المدربين والمتدربين.
تسعى اللائحة إلى تحسين تنافسية المملكة وتوفير بيئة أعمال ملائمة للمستثمرين من خلال تحسين الخدمات القانونية. كما تعزز من الكفاءة المهنية للمحامين، وتفعيل مسؤولياتهم المهنية والاجتماعية، مما يسهم في الالتزام بمبادئ السلوك المهني.
من بين مستجدات اللائحة، يتم اختصار التشريعات الفرعية المتعلقة بالمهنة، حيث تم دمج تنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية وقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ضمن اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى ضم قواعد الحد من تعارض المصالح إلى قواعد السلوك المهني. كما نظمت اللائحة أحكام مزاولة المهنة عبر المنصات الإلكترونية، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات وعدم إساءة استخدامها وتجنب تعارض المصالح.
تعزز هذه اللائحة من كفاءة المنظومة العدلية، مما يسهل الوصول إلى الخدمات القانونية ويسهم في تطوير إجراءات الترخيص وتنظيم المهنة، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي في الأعمال القانونية.
