توقع صندوق النقد الدولي أن يعود النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4% في العام المقبل، بشرط التخفيف التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط وتراجع التحديات مثل الصراعات. وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، الدكتور جهاد أزعور، أن التوقعات تحمل مخاطر كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الضعف الاقتصادي لا يزال مرتفعاً في المنطقة، حيث يُتوقع أن يسجل النمو 1.2% في 2024، وهو انخفاض كبير بنسبة 6% عن التوقعات السابقة. ويرجع ذلك إلى تأثير الصراعات والتخفيضات في إنتاج النفط بموجب اتفاقية “أوبك بلس”. في حال تراجع هذه العوامل، يُتوقع أن يصل النمو إلى 4% بحلول عام 2025، رغم وجود الكثير من عدم اليقين.
بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، يُتوقع تسارع النمو إلى 4% بحلول عام 2025، مقابل 3.2% هذا العام. فيما يقدر الصندوق نمواً بنسبة 1.8% في دول الخليج خلال العام الحالي، متوقعاً تسارعه إلى 4.2% في العام المقبل.
أما بالنسبة للأسواق الناشئة في المنطقة، فإن النمو يمكن أن يرتفع من 4.2% في العام الحالي إلى 8.3% بحلول عام 2025، شريطة تراجع الصراعات. وفي السياق نفسه، تعتمد تحسن الأوضاع في الدول منخفضة الدخل على انتهاء الصراع في السودان.
وطمأن أزعور أن برنامج صندوق النقد لمصر، الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، يتقدم بشكل جيد، متوقعاً تحسن الظروف الاقتصادية. وأكد أهمية اتخاذ سياسات ملائمة لتعزيز القدرة على التحمل ومواجهة الصدمات. كما دعا إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لدعم النمو والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 4dfec299-efbb-4186-9da4-7b1df778a7cf
