«إف بي تي» تفتتح مقراً إقليمياً في السعودية لدفع عجلة الابتكار بالشرق الأوسط

«إف بي تي» تفتتح مقراً إقليمياً في السعودية لدفع عجلة الابتكار بالشرق الأوسط

تشهد منطقة اليورو تسارعًا في معدلات التضخم أكثر مما كان متوقعًا في شهر أكتوبر، مما يزيد من الحاجة إلى توخي الحذر في تعديل أسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي الأوروبي، حيث لم يتم السيطرة على زيادة الأسعار بشكل كامل. ارتفع التضخم في الدول العشرون التي تستخدم اليورو إلى 2% مقارنة بـ1.7% في سبتمبر، نتيجة ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9% في استطلاع أجرته «رويترز».

ووفقًا لمكتب الإحصاء الأوروبي، استقر الرقم الذي يُراقب عن كثب والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة عند 2.7%، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.6%. بعد أن شهد التضخم انخفاضًا كبيرًا منذ أن وصل إلى أرقام مرتفعة في السنوات الماضية، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يعود إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في النصف الأول من العام المقبل، رغم الصعوبات المحتملة في الأشهر الأخيرة من 2024.

وقد أثارت هذه العودة السريعة للنسب المنخفضة نقاشات حول استخدام البنك المركزي إجراءات لتحفيز النمو ومنع التضخم من الانخفاض بصورة مفرطة. في ظل توقعات قاتمة للنمو، قد يضطر البنك المركزي الأوروبي لتسريع خفض أسعار الفائدة.

بينما لا يزال التضخم في قطاع الخدمات مرتفعًا عند 3.9%، وأجور الأسر تنمو بمعدل أسرع من المستويات المستهدفة، تظهر سوق العمل استقرارًا مع معدل بطالة عند 6.3%. وبالرغم من أن النمو الاقتصادي يعد ضعيفًا، فقد شهدت بعض الدول الأوروبية كالمانيا وفرنسا انتعاشًا غير متوقع.

تتجه التوقعات نحو مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، يبدو أن أي إجراء سياسي قد يُحتم في الفترة المقبلة في ظل غياب مفاجآت كبيرة في البيانات. ولذلك، يُراهن المستثمرون على أن سعر الفائدة على الودائع قد ينخفض بشكل ملحوظ بحلول نهاية عام 2025 إذا ما استمر الوضع الاقتصادي على ما هو عليه.