حقق برنامج صندوق النقد الدولي لمصر، الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار، تقدماً ملحوظاً رغم التحديات الإقليمية. وأشار أكبر مسؤول إقليمي في المؤسسة إلى أن مناقشة زيادة حجم البرنامج تبدو سابقة لأوانها.
تم زيادة قرض صندوق النقد الدولي لمصر من ثلاثة مليارات دولار في مارس الماضي، في ظل الظروف المتزايدة بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة، مع إعلان البنك المركزي عن تحرير سعر الصرف. وفي سياق ذلك، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من ضرورة إعادة تقييم برنامج القرض إذا لم تراع المؤسسات الدولية التحديات الإقليمية الاستثنائية التي تواجه البلاد.
رداً على أسئلة حول قدرة مصر على تحقيق أهداف البرنامج، أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، أن الظروف الاقتصادية في مصر مرشحة للتحسن. وأضاف أن من السابق لأوانه مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج، مشيراً إلى أن البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح، محققاً أهدافه تدريجياً، سواء من حيث تعافي النمو أو تقليص التضخم أو الأداء الجيد لسوق الصرف الأجنبي.
كما ذكر أزعور بأن تعزيز الاحتياطيات المالية لمصر يسهم في دعم الاقتصاد لمواجهة أي صدمات خارجية مستقبلية. وتوقع أن توفر الإصلاحات الأخيرة لمصر نحو 800 مليون دولار على مدى السنوات الست القادمة، مما يعزز الدعم الاقتصادي للبلاد.
في أحدث تقرير له، توقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.1% في عام 2025، مقارنة بنسبة 2.7% هذا العام، مشيراً إلى أن هذه التوقعات تعتمد على استقرار الأوضاع في المنطقة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
يتوقع أيضاً أن يصل معدل التضخم في المدن المصرية إلى نحو 16% بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو انخفاض كبير عن نحو 40% في سبتمبر من العام الماضي. ومن المقرر أن يزور فريق من صندوق النقد مصر في نوفمبر للتحضير للمراجعة الثالثة للبرنامج.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNN – المصدر: رويترز
post-id: a63e226f-b721-4b97-b0df-a415e1e4e6db
