وزيرة المالية البريطانية: لديّ خطط إضافية لتعزيز الاقتصاد

وزيرة المالية البريطانية: لديّ خطط إضافية لتعزيز الاقتصاد

أعلنت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن موازنتها الجديدة للضرائب والإنفاق، وذكرت أنها تمتلك خططًا إضافية لتعزيز الاقتصاد، مع آمالها بعدم الحاجة لزيادة الضرائب مرة أخرى. في تصريح لإذاعة محلية، أعربت ريفز أن توقعات النمو التي أصدرتها الجهات الرسمية ليست بمستوى تطلعاتها، مشيرة إلى أن موازنتها شهدت أكبر زيادة ضريبية منذ عام 1993 بهدف إصلاح الخدمات العامة.

متوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% في عام 2025، وهو معدل أعلى قليلاً مما كان متوقعاً سابقًا، ولكن تم خفض توقعات النمو للسنوات المقبلة، مما يعد ضربة لمخططات ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر، الذي سعى لتحويل بريطانيا إلى أسرع اقتصادات مجموعة الدول السبع نموًا.

أكدت ريفز أن هناك خططًا لتعزيز معدل النمو وأكدت أنها لن تطلب زيادات في الضرائب في الربيع المقبل. الحكومة الحالية تعهدت بإجراء إصلاحات لتعزيز النمو الاقتصادي. كما أشارت إلى تأثيرات زيادة إسهامات الضمان الاجتماعي من قبل أصحاب العمل، مما قد يقلل من معدلات زيادة الأجور.

الموازنة الجديدة تمثل زيادة كبيرة في الإنفاق والاقتراض والضرائب، وتستهدف تصحيح ما وصفته بالإهمال في الخدمات العامة على مدى 14 عامًا. دعم صندوق النقد الدولي لهذه الخطط يعتبر إيجابيًا، حيث تركز على خفض العجز. ومع ذلك، لا تزال التوقعات الاقتصادية تعاني من الضعف، مما يؤثر على مستويات المعيشة.

في سياق متصل، استمرت السندات الحكومية البريطانية في موجة البيع بعد الموازنة، حيث زادت تكاليف الاقتراض، وهو ما يعكس تراجعًا في توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. ارتفاع العوائد على السندات قصيرة الأجل كذلك يعكس هذه التوقعات.