عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 460 طلبًا للحصول على خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال سبتمبر 2024. يأتي هذا في إطار جهود الوزارة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، من خلال منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على الواردات اللازمة للإنتاج.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، إن الطلبات تشمل 277 بندًا للمواد الأولية و5721 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار. هذه الخدمة تعد جزءًا من حزمة الحوافز والدعم التي تقدمها الوزارة لتسهيل رحلة المستثمرين الصناعيين من بدء المشروع حتى الإنتاج والتصدير.
تتوافق خدمة الإعفاء الجمركي مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، مما يبرز دور الوزارة في تسريع نمو القاعدة الصناعية المحلية. كما تسهم هذه الخدمة في تخفيض تكاليف الإنتاج وخلق فرص جديدة في القطاع الصناعي، حيث توفر المنشآت الصناعية إعفاءً من الرسوم على وارداتها من الآلات والمعدات والمواد الخام والنصف مصنعة.
يمكن للمستثمرين الصناعيين الحصول على هذه الخدمة بسرعة وسهولة من خلال المنصة الرقمية “صناعي”. تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية جهودها لدعم المصانع المحلية وتعزيز الإنتاج الوطني، مما يعكس التزامها بتطوير بيئة استثمارية تنافسية ومساندة لصالح الاقتصاد الوطني.
