توصلت نيوزيلندا إلى اتفاقية تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعد خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. ووفقاً لوزير التجارة النيوزيلندي، تود ماكلاي، فإن هذه الاتفاقية ستوفر فرصاً كبيرة للمصدرين النيوزيلنديين في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تعزز حجم التبادلات التجارية بين الجانبين.
تتضمن الاتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على نحو 51% من صادرات نيوزيلندا إلى المنطقة اعتبارًا من اليوم الأول، مما سيمكن نيوزيلندا من أن تصل إلى نحو 99% من صادراتها دون رسوم خلال فترة تمتد لعشر سنوات. وأشار ماكلاي في تصريحاته خلال زيارته للدوحة إلى أن جهود الحكومات المتعاقبة لاستكمال هذه الاتفاقية استمرت لما يقرب من عقدين، مما يعكس الطموح الكبير لتعزيز الروابط التجارية.
بينما لم يحدد البيان الرسمي موعد بدء تنفيذ الاتفاقية، يُعتبر هذا الإنجاز جزءًا من استراتيجية نيوزيلندا الأوسع التي تهدف إلى تعزيز الصادرات إلى أسواق جديدة. ويأتي الإعلان عن هذه الاتفاقية بعد توقيع نيوزيلندا على اتفاقية تجارة منفصلة مع الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر الماضي.
تكشف الإحصاءات الرسمية أن حجم التجارة بين نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي يتجاوز ثلاثة مليارات دولار نيوزيلندي سنويًا، مما يوضح الأهمية المتزايدة لهذه العلاقات التجارية. يفتح هذا الاتفاق آفاقًا جديدة للتعاون بين الجانبين، ويعزز من مكانة نيوزيلندا كمصدر رئيسي للعديد من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية في أسواق الشرق الأوسط الديناميكية.
بشكل عام، تعد هذه الاتفاقية علامة فارقة في العلاقات التجارية بين نيوزيلندا ودول الخليج، ومرآة تعكس التوجه نحو تحقيق شراكات تجارية قوية ومستدامة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN – المصدر: رويترز
post-id: 002b22da-a0ee-4df2-a627-0b173453917e
