قال صندوق النقد الدولي إن اليابان يجب أن تتجنب إصدار ديون جديدة لتمويل الإنفاق الإضافي في ميزانيتها، داعيًا الحكومة لترتيب أوضاعها المالية مع بدء البنك المركزي رفع أسعار الفائدة. وأكد كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بالصندوق، أن الوقت قد حان لتبدأ الحكومة في ضبط الأوضاع المالية، خاصة مع تغييرات السياسة النقدية.
وأوضح سرينيفاسان أن الدعم الحكومي ينبغي أن يكون أكثر استهدافًا، مع ضرورة تمويل أي مبادرات جديدة عبر الميزانية دون اللجوء لزيادة الديون. وبشأن السياسة النقدية، دعا سرينيفاسان بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي يعتمد على البيانات، نظرًا للمخاطر المتعلقة بالتضخم.
وأشار إلى أن البنك المركزي أبقى أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة جدًا، لكنه قد يرفعها إذا أحرزت اليابان تقدمًا نحو هدف التضخم بنسبة 2%. وصرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا بأن البنك سيستمر في رفع الفائدة إذا تحققت هذه الأهداف.
الضعف المستمر في الين الياباني جاء جزئيًا نتيجة لفترات طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة، مما أثر سلبًا على الأسر والتجار من خلال زيادة تكاليف الاستيراد. السلطات اليابانية حذرت من أن أي تحركات كبيرة للين كانت أحادية الجانب.
على صعيد النمو الاقتصادي، خفضت الحكومة اليابانية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية إلى 0.7% بدلاً من 0.9% بسبب تباطؤ في الصادرات. كما طالبت الحكومة بتطبيق تدابير لدعم مجموعات دخلها منخفضة لمواجهة تحديات الأسعار المرتفعة.
وفي سياق آخر، توقع البنك المركزي أن زيادة الحد الأدنى للأجور قد تدفع التضخم للارتفاع، مما يعكس تفاؤلهم في تحقيق هدف التضخم بصورة مستدامة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: a2a15978-f8d6-4a2a-be5b-4bc668958d47
