أفادت مصادر بأن توجيهات عليا صدرت لكافة الوزارات والمصالح الحكومية بشأن تطبيق نظام مكافحة التسول، مع تحديد اختصاصات كل وزارة في هذا الإطار. تتعاون ثلاث جهات رئيسية: وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة.
تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين، سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، وتقوم بإحالة المحتاجين منهم إلى النيابة العامة. كما تتولى حماية المضبوطات من الأموال التي يتم الحصول عليها من التسول والتحقيق فيها، مع إصدار الأحكام المناسبة للمتسولين غير الممتهنين وفقًا للأنظمة.
من جانبها، تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التعامل مع المتسولين غير الممتهنين من السعوديين والأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة من غير السعوديين. حيث يتم تسلم هؤلاء من جهات الضبط وتقديم الرعاية اللازمة لهم، بما يشمل الدعم الاجتماعي والنفسي والاقتصادي.
تؤكد التوجيهات على ضرورة الالتزام بتنفيذ نظام مكافحة التسول وقرارات مجلس الوزراء المرتبطة به، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاجتماعية والحفاظ على القيم المجتمعية. هذه الخطوات تهدف إلى الحد من ظاهرة التسول وتوفير الدعم اللازم للفئات المحتاجة، مما يسهم في تحسين الوضع الاجتماعي بشكل عام.
