تقرير الوظائف الأميركي.. ترامب يتهم مكتب إحصاءات العمل بتزييف الأرقام

خلال الأشهر الماضية، اتجه العديد من الجمهوريين، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى تأكيد -بدون برهان- أن التعديلات على تقديرات التوظيف الأولية التي نشرها مكتب إحصاءات العمل هي جهود مقصودة لإخفاء الوضع الاقتصادي الحقيقي في الولايات المتحدة.

في يوليو، أفاد المكتب بتعيين 114 ألف عامل فقط، وهو أدنى رقم شهري منذ ديسمبر 2020. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة، ما أثار قلقاً من حدوث ركود ونتج عنه عمليات بيع كبيرة في سوق الأسهم. ثم تم تعديل رقم يوليو لاحقًا إلى 144 ألفاً.

يتوقع ترامب أن يغير رأيه بعد صدور تقرير الوظائف لشهر أكتوبر، الذي قد يظهر تفاقم تباطؤ نمو الوظائف، والذي يعد الأسوأ منذ ديسمبر 2020، بفعل تأثيرات إعصاري هيلين وميلتون. لكن إذا أظهرت التقارير الجديدة أرقاماً أفضل، مثل تقرير ADP الذي أشار إلى إضافة 233 ألف وظيفة في أكتوبر، فقد يؤدي ذلك إلى اتهامات مجددًا بالتحيز.

مثال على ذلك هو التصريح الذي أدلى به السيناتور ماركو روبيو، الذي اعتبر تقريرًا سابقًا بشأن تعيين 254 ألف موظف “مزيفًا”، مشيرًا إلى مراجعات مكتب إحصاءات العمل. في المقابل، أكدت إيريكا جروشين، المفوضة السابقة للمكتب، أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”، مشيرة إلى أن مكتب إحصاءات العمل يعمل بحيادية وفصل عن الأنشطة السياسية.

في هذه الأثناء، تبرز تحديات جديدة تواجه مكتب إحصاءات العمل، مثل انخفاض معدلات الاستجابة لاستطلاعات البيانات بسبب الوباء، مما يزيد من صعوبة الحصول على تقديرات دقيقة. ومن جهة أخرى، أدى هذا الانخفاض إلى تفاقم قلة التمويل المخصصة للمكتب.

أخيراً، يعتبر ذلك مرآة تظهر أهمية بيانات سوق العمل ودورها في صنع القرار الاقتصادي، حيث يجب أن تسعى الجهات المعنية إلى تحسين دقة البيانات لجعل الخيارات الاقتصادية أفضل.