تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال أكتوبر، مع استقرار معدل البطالة، وفقًا للتقارير. في الوقت نفسه، تتعرض المالية العامة البريطانية لتحديات كبيرة، وذلك بعد الإعلان عن أول موازنة للحكومة الجديدة التي تضمنت زيادة ملحوظة في الإنفاق والاقتراض. وأدى ذلك إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السندات الحكومية البريطانية.
وقد وصفت وكالة “ستاندرد آند بورز” التوقعات المالية البريطانية بأنها “مقيدة”، في حين اعتبرت “موديز” أن زيادة الاقتراض التي أعلنت عنها وزيرة المالية راشيل ريفز تمثل “تحديًا إضافيًا”، خاصةً في ظل الضغوط الحالية على وضع المالية العامة. وقد أعلنت ريفز عن أكبر زيادة في الضرائب منذ ثلاثة عقود، مشيرةً إلى ضرورة إصلاح الخدمات العامة وتمويل الاستثمارات.
ولم تقم وكالات التصنيف الائتماني بتعديل توقعاتها لتصنيف المملكة المتحدة، لكنها أشارت إلى أن المستثمرين قد يصبحون أقل تسامحًا مع أخطاء الحكومة مقارنة بما تم في السابق. ستظل الأسواق المالية حساسة تجاه أي أخطاء سياسية، خاصةً بعد الاضطرابات التي شهدتها أسواق السندات في سبتمبر 2022.
وفي أوقات لاحقة، ارتفعت عائدات السندات الحكومية لأجل عامين، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحكومي، في حين استمر الجنيه الإسترليني في انخفاضه للأسبوع السادس على التوالي. وأشارت تقارير إلى أن ارتفاع التكاليف وانخفاض الجنيه الإسترليني أقل شدة مقارنة بالأزمات السابقة، رغم أن الأسواق استوعبت خطط الحكومة التي ستضيف نحو 70 مليار جنيه إسترليني سنويًا إلى فاتورة الإنفاق.
ومع قرب الانتخابات الرئاسية الأميركية، يترقب المستثمرون تقلبات في أسواق أسعار الفائدة، مما قد يؤثر على استقرار السندات الحكومية البريطانية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 6c911faa-ae8a-48b1-80b1-7d114c11f67d
