تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي مراجعتها الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بحسب ما أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، حيث تمت مناقشة الجدول الزمني لبدء المراجعة.
وأشادت غورغييفا بجهود مصر وإصرارها على تطبيق بنود البرنامج الإصلاحي، مؤكدة على دعم صندوق النقد الدولي للدولة في سعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية. وأشارت إلى توقعات الصندوق بنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024-2025 بنسبة 4.2%.
وأضافت غورغييفا أن الصندوق يقدم دعماً خاصاً للاقتصاد الأخضر في مصر، مبيّنة أن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع ستُبحث بشكل موسع خلال الأسبوع المقبل.
كما استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غورغييفا والوفد المرافق، لتناول مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأعرب السيسي عن تطلعه لاستمرار التعاون مع صندوق النقد، مع التركيز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم. وأكد على أهمية مراعاة التحديات التي واجهتها مصر نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية التي أثرت بشكل كبير على الموارد المالية.
وجدد الرئيس المصري تأكيده على أهمية تخفيف الضغوط عن المواطنين، خاصة من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع مواصلة جهود جذب الاستثمارات وتفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز النمو.
يُذكر أن مصر كانت قد اتفقت مع صندوق النقد في مارس الماضي على زيادة قيمة قرضها إلى 8 مليارات دولار، بعد إتمام المراجعة الثالثة. كان من المقرر إجراء المراجعة الرابعة في أكتوبر، لكن تم تأجيلها لتكون بعد الاجتماعات السنوية للصندوق في واشنطن، مع تأكيد مدبولي على تحقيق جميع المستهدفات المحددة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNN – ياسمين سليم
post-id: 3a68ae02-36f7-46c1-9a52-e79bba792fb4
