حققت الاقتصاد الأميركي نتائج إيجابية الأسبوع الماضي، وذلك في انتظار انطلاق الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر. تشير التوقعات إلى تراجع التضخم بشكل أكبر مما كان عليه خلال ذروة الجائحة، وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص بصورة تفوق التوقعات. في الوقت نفسه، تواصل معنويات المستهلكين تحسنها، وينمو الناتج المحلي الإجمالي بسرعة.
منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في يناير 2021، ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بأكثر من 50%، وزادت نسبة ارتفاعه بنسبة 24% خلال هذا العام. وأكد بايدن أن الاقتصاد الأميركي يعد الأقوى في العالم، مشيراً إلى المخاوف السابقة بشأن دخول البلاد في حالة ركود.
وفي خضم هذه الأجواء، يسعى كل من نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب لتقديم نفسيهما كأفضل قادة للاقتصاد الأميركي في المستقبل. بالرغم من النتائج الإيجابية، يعبر الناخبون عن استيائهم من الوضع الاقتصادي، حيث أظهرت استطلاعات رأي أن 44% من الأميركيين يعتقدون بوجود احتمالية كبيرة لحدوث انهيار اقتصادي.
البحث عن تجاوب مع الأجواء السلبية بين الناخبين، دفع ترامب وهاريس إلى تقديم حلول سياسية تهدف إلى مستقبل اقتصادي أفضل. حيث تعهد ترامب بفرض تعريفات على الواردات وبرنامج متوسط لترحيل المهاجرين، إلا أن بعض الاقتصاديين يتوقعون أن تؤدي هذه السياسات إلى صدمات اقتصادية محتملة. من جانبها، تدعو هاريس إلى زيادة الضرائب على الشركات وسن حظر على التلاعب بأسعار المواد الغذائية.
وأثار مقترح هاريس انتقادات من بعض الاقتصاديين ورجال الأعمال. حيث أشار أكاديمي إلى أن الاستقرار الاقتصادي سيكون مبعث تركيز الرئيس المقبل على السياسات، في حين واجه بايدن وأوباما تحديات أكبر خلال توليهما المناصب بسبب الركود. تعكس هذه الديناميكية أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ قد يتاح لكلا المرشحين فرصة تحقيق أهدافهما الاقتصادية في إطار ظروف مستقرة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: c62c08ee-cc6f-4d2e-a9ce-1d3dcb83d923
