قال وزير النقل التشيكي مارتن كوبكا، إن جمهورية التشيك ستنضم إلى إيطاليا في السعي لمنع شركات صناعة السيارات من مواجهة عقوبات صارمة اعتباراً من العام المقبل. تلك العقوبات تأتي في إطار تطبيق قواعد جديدة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي.
أوضح كوبكا أن شركات صناعة السيارات ستواجه تحديات في تلبية هذه الأهداف الجديدة بسبب تراجع الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا. واتفق كوبكا وإيطاليا على تقديم موقفهما المشترك في الاجتماع المقبل لزعماء الاتحاد الأوروبي في بودابست.
ابتداءً من عام 2025، سيقوم الاتحاد الأوروبي بتقليص الحد الأقصى للانبعاثات من مبيعات السيارات الجديدة إلى 94 غراماً لكل كيلومتر، بعد أن كان 116 غراماً. إذا تجاوزت الشركات هذا الحد، ستواجه غرامات تصل إلى 95 يورو لكل غرام زائد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر، مضروبة في عدد المركبات المباعة.
وأشار كوبكا إلى أن الشركات تواجه صعوبة في تعديل نطاقاتها لتلبية تلك الأهداف، وأكد خلال مناظرة على قناة CNN بريما نيوز أن اهتمام المستهلكين بالسيارات الكهربائية يتراجع في سوق السيارات الأوروبية. وحذر من أن الشركات ستجد صعوبة في تمويل الأبحاث والتطوير إذا اضطرت لدفع غرامات.
تعد جمهورية التشيك من الدول التي تعارض ما يسمى بـ “الصفقة الأوروبية الخضراء”، التي تهدف إلى معالجة تغير المناخ وتقليل التلوث. وتعتبر القيود الجديدة الخطوة الأولى نحو خطط حظر بيع المركبات ذات محركات الاحتراق الجديدة بحلول عام 2035.
تساهم صناعة السيارات بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي في جمهورية التشيك، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 10.9 مليون نسمة، فقد صنعت نحو 1.4 مليون سيارة في عام 2023، مما يجعلها واحدة من أكبر منتجي السيارات للفرد في أوروبا.
تضم البلاد ثلاث شركات صناعة سيارات كبرى: سكودا أوتو التابعة لمجموعة فولكس فاغن، وهيونداي موتور، وتويوتا موتور كورب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: b2c6586c-0b35-48bb-86e0-ca9101d8b1e4
