تعتزم الصين إصدار سندات دولارية في السعودية في وقت يتزايد فيه الحديث عن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال اجتماعه المقبل. هذا الخفض المحتمل قد يؤثر بشكل كبير على اقتصادات دول الخليج وبنوكها، حيث يُتوقع أن تعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن تخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ومن المتوقع أن تتبع المصارف المركزية الخليجية هذا الاتجاه، باستثناء الكويت التي تعتمد على سلة من العملات.
وأشارت المحللة السيادية في “ستاندرد آند بورز”، ذهبية غوبتا، إلى أن الفائدة المنخفضة ستعزز الطلب على الائتمان في القطاعات غير النفطية، مما قد يؤدي إلى نمو اقتصادي متوسط نسبته 3.3% بين 2024 و2027، مقارنة بـ1% في 2023. كما أكدت أن التيسيرات النقدية ستقلل من تكاليف خدمة الديون، خاصة بالنسبة للسعودية والبحرين.
وفيما يتعلق بالربحية، توقع الدكتور محمد دمق من “ستاندرد آند بورز” أن تظل ربحية البنوك الخليجية قوية في 2024، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث تدهور طفيف في 2025 بسبب استمرار خفض الفائدة. ومن المعروف أن كل تخفيض بنسبة 100 نقطة أساس يمكن أن يقلل من صافي أرباح البنوك بحوالي 9%.
دمق أضاف أن البنوك يمكن أن تتبنى استراتيجيات مثل إعادة هيكلة ميزانياتها، والانتقال إلى أدوات غير مدفوعة الفائدة. كما أن الفائدة المنخفضة قد تقلل من حجم الخسائر غير المحققة لدى البنوك، والتي تقدر بنحو 2.8 مليار دولار. وأوضح أن الأثر السلبي لخفيض الفائدة قد يكون متوازناً مع التحسينات المحتملة في جودة القروض ونمو الإقراض، خاصة في السعودية مع تنفيذ مشروعات “رؤية 2030”.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 41c0d28e-c4e3-4a39-99a3-e5c248c41d10

