طرحت الهيئة السعودية للمهندسين معايير جديدة لمزاولة المهنة وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، بهدف تحسين جودة مخرجات الأعمال الهندسية وزيادة مستوى الامتثال. تتضمن لائحة المعايير 9 اشتراطات عامة لشروط الترخيص، أبرزها حصول طالب الترخيص على المؤهل العلمي المناسب وسلامة السيرة والسلوك.
تتيح الهيئة لأصحاب الترخيص تقديم خدماتهم الهندسية في جميع أنحاء المملكة، مع ضرورة فتح فروع جديدة وإظهار اللوحات الإرشادية لأوقات العمل. كما يتعين عليهم إبراز الترخيص بوضوح والاحتفاظ بشهادات الكفاءة والوثائق ذات العلاقة بموظفيهم في ملف يسهل الوصول إليه خلال الجولات التفتيشية.
وتحظر الهيئة تأجير الترخيص أو السماح للغير باستغلاله، أو تعيين مدير لفرع بدون موافقة الهيئة. كما تُلزم مكاتب الخدمات المساندة بالتخصص في مجالات أخرى، حيث يمنع عليها مزاولة أعمال التصميم والإشراف.
وتشدد الهيئة على أهمية تعاون المكاتب والشركات الهندسية مع فرق التفتيش وعدم عرقلة أعمالهم. تقتصر صلاحية اعتماد الوثائق والمخططات على الحاصلين على درجات محترف أو مستشار، بينما يكون للحاصلين على درجة مشارك وما دون صلاحية الإعداد والمراجعة فقط.
كذلك، يُلزم المدير أو صاحب الترخيص بالتوقيع والختم على جميع الوثائق والمخططات، والتأكد من توقيع المزاولين المُعتمدين. يُسمح لصاحب الترخيص بتوظيف مهندسين سعوديين متعاونين، وإضافة أنشطة جديدة ضمن الترخيص. كما يمنع على شركات العقود المتكاملة إعداد التصاميم للغير، حيث يقتصر دورها على المشاريع التي تديرها فقط.
