أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إصدار تعديلات جديدة على بعض بنود اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية عبر منصة “استطلاع”. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز المحافظة على البيئة الطبيعية والمساهمة في تحقيق الأمن البيئي.
تتضمن التعديلات فرض حظر على نشر أي بيانات أو معلومات أو دراسات تتعلق بجودة الأوساط البيئية دون الحصول على ترخيص أو موافقة من الجهات المختصة، واعتبار ذلك مُخالَفة للنظام. كما تم حذف المادة الثانية من الأحكام العامة، التي كانت تُلزم مقدمي الخدمات البيئية بالحصول على ترخيص لمزاولة النشاط من الجهات المعنية.
بالإضافة إلى ذلك، منحت التعديلات الجهة المختصة الحق في إجراء اشتراطات للحصول على نسخ رقمية من الدراسات والبيانات والخرائط التي ينفذها المرخّص له، وذلك وفقًا للتوجيهات التي تحددها الجهة المعنية.
هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم القطاع وتشجيع ممارسة الأنشطة البيئية بشكل يضمن حماية البيئة واستدامة مواردها، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. تعتبر هذه التعديلات جزءًا من جهود الوزارة لتعزيز الأمن البيئي وتعزيز التزام مقدمي الخدمات بأفضل الممارسات البيئية.
