«ترمب أم هاريس؟»… سؤال التريليون يوان في الصين

سؤال “ترمب أم هاريس؟” أصبح محور اهتمام كبير في الصين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية. وتأخير الإعلان عن تفاصيل حزمة التحفيز الصينية، التي طال انتظارها، يعكس تأثير هذه الانتخابات على السياسات الاقتصادية الصينية. يترقب المحللون الآثار المحتملة لنتائج الانتخابات على حجم حزمة التحفيز المالي، حيث يُمكن أن يؤثر فوز ترمب بشكل كبير، مرجحين زيادة في الإنفاق لتحسين الاقتصاد الصيني.

المحللون يؤكدون أن أي انتصار لترمب قد يعزز من حجم الحزمة بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة مقارنةً بفوز منافسته كامالا هاريس. وقد عُقد اجتماع لأعلى هيئة تشريعية في الصين في بكين، حيث يُعتقد أن القرار بشأن حجم الحزمة سيعتمد بشكل أساسي على نتائج الانتخابات الأميركية.

التوقعات تشير إلى ضخ الصين نحو 6 تريليونات يوان في سندات سيادية لمبادلات الديون. ومع ذلك، قد يؤدي فوز ترمب إلى تجاوز حجم ذلك التحفيز. كما يتوقع خبراء في اقتصاد “نومورا” أن تتراوح الحزمة بين 2 إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات المقبلة، مع احتمال أن يقود فوز ترمب إلى تحقيق مزيد من التحفيز.

خلال الانتخابات، هدد ترمب بزيادة التعريفات الجمركية على الواردات من الصين، بينما لم تُظهر هاريس أي تغييرات كبيرة في السياسة التكنولوجية. في حين لا يزال الطلب المحلي الصيني ضعيفًا، تبقى الصادرات عنصرًا حاسمًا في دعم الاقتصاد. السياسات المستقبلية قد تشمل اتخاذ إجراءات مضادة ضد التعريفات مثل خفض قيمة اليوان.

في النهاية، يتفق الخبراء على أن الصين ستعمل على تحقيق أهداف نمو اقتصادية، حيث يُرجح أن أي حزمة تحفيز لن تكون مجرد علاج مؤقت للمشكلات الاقتصادية.