الاقتصاد لاعباً ثالثاً في معركة الانتخابات الرئاسية الأميركية

الاقتصاد في الانتخابات الرئاسية الأميركية

تتجه الأنظار نحو نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات المقبلة، حيث يأتي الاقتصاد في المرتبة الثالثة ضمن قضايا الحملة. يشكل الاقتصادي جوهر الحملتين، ويؤثر على مدى قرب السباق بين المرشحين.

تتزايد الوظائف والأجور في الاقتصاد الأميركي، لكن الأسعار شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ تولي الرئيس جو بايدن الحكم، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية ومستوى رضا الأميركيين. حيث يتبنى ترمب صورة متشائمة عن الاقتصاد، محذرًا من ركود قد يحدث إذا فازت هاريس، بينما تروج الأخيرة لاقتصاد “الفرص”.

تعكس تقييمات الأميركيين للاقتصاد الانقسام الحزبي، حيث يعتبر الجمهوريون الاقتصاد أسوأ حالاً مما كان عليه أثناء رئاسة ترمب، بينما يراه الديمقراطيون بمظهر أفضل. ورغم ذلك، تظهر بيانات وزارة التجارة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي المعدل حسب التضخم بنسبة 3 في المئة في الربع الثالث، مما يدل على سلوك استهلاكي مختلف.

تشير نماذج التنبؤ إلى أن الأداء الاقتصادي له تأثير كبير في نتائج الانتخابات. فعلى سبيل المثال، ازداد الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بمعدل 2 في المئة، وهو أفضل أداء منذ عام 2004. من جهة أخرى، يشير ارتفاع أسعار السلع إلى تأثير سلبي على الناخبين.

يظهر نموذج اقتصادي طويل الأمد أن لدى الناخبين ذاكرة طويلة لارتفاع الأسعار مقارنة بالنمو الاقتصادي، مما يجعل تأثير التضخم على اختياراتهم أكثر وضوحًا.

نتيجةً لهذه المتغيرات، يتوقع أن تكون نتائج الانتخابات قريبة جدًا بين هاريس وترمب. ومع ذلك، فإن الظروف الاقتصادية ليست العامل الوحيد المؤثر، فهناك عوامل أخرى قد تغير من تصورات الناخبين.