توصلت الولايات المتحدة والصومال إلى اتفاق يهدف إلى إلغاء ديون تزيد على مليار دولار مستحقة على الصومال، الذي يعاني من صعوبات اقتصادية كبيرة. جاء هذا الإعلان بعد موافقة البرلمان الصومالي على ميزانية وطنية قيمتها 1.36 مليار دولار لعام 2025، الأمر الذي يبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، والتي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية.
يعتبر الصومال من بين أفقر الدول في العالم، حيث عانت من عقود من الصراعات الداخلية، وتمرد عنيف من قبل جماعة الشباب الجهادية، بجانب كوارث المناخ المتكررة. في حفل التوقيع على الاتفاق، وصف السفير الأميركي في مقديشو، ريتشارد رايلي، اليوم بـ “اليوم العظيم” للصومال، مؤكدًا أن الاتفاق يشمل إعفاء الولايات المتحدة لديون قدرها 1.14 مليار دولار.
هذا الإعفاء يعد جزءًا من جهود أكبر تتضمن تخفيضات ديون إجمالية تصل إلى 4.5 مليار دولار من ديون دول متعددة، والتي تم الإقرار بها سابقًا في اتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقد أشار رايلي إلى التزام الصومال بإصلاحات اقتصادية ملحوظة لتحسين شفافيتها المالية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق هذا التطوير، أكدت السفارة الأميركية أن تخفيف الديون يأتي بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار من المساعدات الإنمائية والمدنية التي قدمتها الولايات المتحدة للصومال هذا العام. وأكدت بيانات البنك الدولي أن نحو 70% من سكان الصومال يعيشون على أقل من 1.90 دولار يوميا.
علاوة على ذلك، تشير الميزانية الوطنية الجديدة إلى زيادة بنسبة 25% مقارنة بميزانية العام السابق، مع توقعات بنمو الاقتصادي قدره 3.7% لهذا العام. لكن توجد مخاوف من تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الغذاء، حيث يعتمد الصومال بشكل كبير على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: fada4abd-2206-4458-ac40-370861efe82e
