أطلق سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة ورئيس مجلس القضاء، “نظام الحر القضائي”، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024. يمثل هذا النظام الرقمي خطوة استباقية تهدف إلى تسريع العمليات القضائية وتحسين الإجراءات بفضل استخدام تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
وأكد سموه أن النظام سيعتمد على التخزين السحابي، مما يسهم في تسريع إنجاز العمليات وتقليل الوقت والجهد المبذول في الإجراءات القضائية. وعبّر النائب العام لإمارة رأس الخيمة، المستشار حسن محيمد الحبسي، عن تقديره للدعم الحكومي لهذه المبادرة، مشيرًا إلى أنها ستعزز من سرعة الفصل في القضايا وتحسن تجربة المتعاملين. كما أن اسم النظام يحمل دلالات رمزية تعكس صفات الصقر الحر، مثل السرعة والمرونة والدقة.
عقد المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة اجتماعًا استثنائيًا برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، تناول خلاله أجندة تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية. وشهد الاجتماع تقديم تقارير عن أداء السياحة، التي حققت نموًا كبيرًا، إضافة إلى مناقشة نتائج مبادرات الحوكمة الرقمية والتحولات إلى أنظمة الحوسبة السحابية.
كما تم بحث تدريبات الشراكة الاتحادية وأهمية توسيع التعاون في مجالات متعددة، بما يحقق رؤية الإمارات 2030. وأكد المجلس على أهمية تعزيز المشاركة الفعالة مع المتعاملين في صياغة السياسات العامة، لضمان تلبية احتياجات المجتمع وتطلعاته، وتعزيز ثقة المتعاملين من خلال الشفافية والاستجابة السريعة للتحديات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : أبوظبي – وام
post-id: fd64cbda-ec18-400d-9006-7fcbb3b97d2e
