أعلنت شركة “ميتا” أنها ستسمح للحكومة الأميركية والشركات المتعاقدة معها باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لأغراض عسكرية، في تغيير جوهري لسياستها السابقة. النماذج المعروفة باسم “لاما” ستكون متاحة لوكالات حكومية وشركات دفاع مثل “لوكهيد مارتن” و”بوز آلن”. ويعتبر هذا التحول استثناءً من سياسة الاستخدام المقبول للذكاء الاصطناعي لدى “ميتا”، التي كانت تمنع استخدام تقنياتها في الأغراض العسكرية.
أشار نيك كليغ، رئيس الشؤون العالمية في “ميتا”، إلى دعم الشركة للاستخدامات المسؤولة لتقنياتها بهدف تعزيز الأمن والازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة وحلفائها. كما توقع مراقبون ردود فعل سلبية على هذا القرار، خصوصاً في ظل الاحتجاجات في كبرى شركات التقنية ضد استخدام التكنولوجيا لأغراض عسكرية.
