أعلنت السلطات في منطقة كردستان العراق، اليوم الأربعاء، أنها تأمل في استئناف صادرات النفط “في أقرب وقت ممكن”، بعد أن اقترحت حكومة بغداد زيادة الرسوم على المنتجين. توقفت الصادرات النفطية من المنطقة الكردية منذ مارس 2023، وذلك بعد أن قضت محكمة التحكيم الدولية في باريس بأن تصدير النفط من قبل الحكومة الإقليمية غير قانوني، مما أسفر عن خسائر تقدر بنحو 20 مليار دولار لكافة الأطراف بسبب إغلاق خط أنابيب التصدير.
في حكمها، الذي يعود إلى قضية رُفعت منذ عام 2014، أكدت المحكمة أن الحكومة الفيدرالية ببغداد تملك الحق الحصري لتسويق النفط العراقي، مما حال دون تصدير النفط عبر خطوط الأنابيب إلى تركيا. قال مسؤول في وزارة النفط ببغداد لوكالة فرانس برس إن التكلفة الجديدة تمثل زيادًة قدرها 10 دولارات على تكاليف النفط المستخرج من الحقول الجنوبية بالعراق.
من جانبها، رحبت الحكومة الإقليمية بكردستان العراق في بيانها بالخطوة التي اتخذتها بغداد، ووصفتها بأنها “فرصة لحل المشكلة واستئناف صادرات النفط إلى الأسواق الدولية في أقرب وقت ممكن”. كما أفاد اتحاد صناعة النفط في كردستان، الذي يمثّل شركات النفط العالمية في المنطقة، بأن الصفقة المحتملة قد تدر مليار دولار شهريًا للمنطقة ولشركائها.
إلا أن المحلل الخليجي يسر المالكي من ميدل إيست إيكونوميك سيرفي أشار إلى أن هناك مجموعة من القضايا التعاقدية التي لا تزال بحاجة إلى اتفاق قبل استئناف عمليات التصدير. بالتالي، تبقى الآفاق المستقبلية لصادرات النفط الإقليمية معلقة على استكمال الترتيبات اللازمة لحل النزاعات القائمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 28582e81-969d-4f65-8af6-55d094704652
