التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»… خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات الفيدرالي

من المتوقع أن يقوم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي، استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، وهو ما أثار استياء العديد من الأمريكيين. ومع ذلك، فإن تحركات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية أصبحت أكثر غموضًا بعد الانتخابات، بسبب المخاوف من أن سياسات الرئيس المنتخب قد تؤدي إلى زيادة التضخم.

خلال ولايته الرئاسية، انتقد دونالد ترمب رئيس الاحتياطي الفيدرالي بسبب رفع أسعار الفائدة، مما يثير تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي في اتخاذ قراراته. الأوضاع الاقتصادية الحالية تضيف إلى هذا الغموض، حيث يظهر النمو مع علامات ضعف في سوق العمل. بينما يظل إنفاق المستهلكين قويًا، فإن التخفيض المحتمل للفائدة قد يتسبب في تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط.

تواجه الأسواق المالية تحديات إضافية، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل كبير بعد تخفيض سعر الفائدة في سبتمبر. هذا الارتفاع دفع تكاليف الاقتراض في مجالات عدة، مما قلل من الفوائد المحتملة على المستهلكين. كما تشهد معدلات الرهن العقاري تقلبات، حيث ارتفعت مجددًا بعد التخفيضات الأخيرة.

يتوقع اقتصاديون أن تؤدي مقترحات ترمب، مثل فرض تعريفة على الواردات، إلى زيادة التضخم. وقد يصعب على الاحتياطي الفيدرالي الاستمرار في خفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع.

بينما شهد الاقتصاد نمواً أقل من 3%، تراجعت فرص العمل، وهو ما يضع ضغطًا إضافياً على الاحتياطي الفيدرالي. إذا استمر النمو وارتفع التضخم، فإن البنك المركزي قد يضطر للحد من تخفيضات أسعار الفائدة أو إيقافها.