موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

عادت موازنة روسيا لتسجيل عجز بنسبة 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر، بعد أن حققت فائضاً قدره 0.1 في المائة في الشهر السابق. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية الروسية، حيث تجاوزت النفقات الإيرادات خلال هذه الفترة.

بينت البيانات أن العجز في الفترة من يناير إلى أكتوبر كان أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغ 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، متأثراً بالعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو، والتي شملت تحديد سقف أسعار النفط ومنع تصديره، مما أثر سلباً على عائدات الطاقة الروسية.

سجل العجز في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي حوالي 220 مليار روبل (2.24 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.05 تريليون روبل لفترة مشابهة من عام 2022. ورغم ذلك، فقد حققت الفترة من يناير إلى سبتمبر فائضاً قدره 169 مليار روبل.

أظهرت البيانات أيضاً أن الإيرادات الحكومية ارتفعت بنسبة 28.4 في المائة مقارنة بالعام الفائت، مدفوعة بزيادة في إيرادات الطاقة بنسبة 32.3 في المائة بسبب ارتفاع أسعار النفط الروسي. وحتى الآن، أنفقت وزارة المالية نحو 29.89 تريليون روبل، بزيادة 23.7 في المائة عن العام الماضي، وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري الذي يستمر في التزايد بسبب الحرب في أوكرانيا منذ عام 2022.

تخطط الوزارة لإنفاق 9.52 تريليون روبل إضافية خلال الشهرين المتبقيين من العام، مما سيؤدي إلى عجز يتجاوز 3 تريليونات روبل، أو نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، للعام الثالث على التوالي. من المتوقع أن يخصص مشروع موازنة عام 2025 نحو 13.5 تريليون روبل للقطاع العسكري، مما يعكس أعلى معدل إنفاق منذ الحقبة السوفيتية.