أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها لا تملك معلومات مؤكدة حول فرض الجزائر أي قيود على وارداتها وصادراتها، ولكنها تراقب تطورات الوضع عن كثب. تأتي هذه التصريحات في ظل تقارير دبلوماسية تشير إلى إمكانية فرض الجزائر قيوداً تجارية على فرنسا.
التوترات بين باريس والجزائر تصاعدت مؤخرًا بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهي قضية تدعم فيها الجزائر جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال المنطقة. في مؤتمر صحفي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، مراقبة الوضع بالنسبة للشركات الفرنسية في الجزائر.
في المقابل، أصدر مكتب رئيس الوزراء الجزائري نادر العرباوي بيانًا نفى فيه ما ورد في تغريدة للسفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافييه درينكور، والذي أشار إلى وثيقة تتعلق بقيود التجارة. وأكد البيان أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
تشير مصادر دبلوماسية إلى أن الجزائر قد تكون بصدد تشديد بيئة الأعمال أمام الشركات الفرنسية، بما في ذلك الشركات المصدرة للقمح. مجلس البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية كان قد أصدر تعليمات في وقت سابق، في 2022، لوقف المدفوعات باتجاه إسبانيا، على خلفية موقف مدريد من الصحراء الغربية، لكن الوضع قد هادأ منذ ذلك الحين.
كما أفادت التقارير بأن البنوك الجزائرية قد تستعد بالفعل لفرض قيود محتملة. ومع ذلك، لم يتم تأكيد أي توجيهات جديدة من قبل الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر، التي أكدت أنه لا يوجد تواصل رسمي بخصوص صعوبات تجارية.
أخيراً، رغم التوترات الحالية، شهدت التجارة بين البلدين نمواً بنسبة تجاوزت 5% في عام 2023، حيث زادت صادرات الجزائر من الهيدروكربونات إلى فرنسا بمعدل 15%.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 8a632363-ee6b-44ae-b145-67361f1745c0
