«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً… وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، مما أثار مخاوف العديد من الأميركيين وأسهم في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية. يأتي هذا التخفيض وسط ترقب المستثمرين للأسواق لمعرفة مدى تأثيره على أسعار الفائدة خلال الفترات المقبلة، وهو أمر هام خاصة بعد الانتخابات التي أسفرت عن فوز الجمهوري ترمب المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية ورئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول.

من المتوقع أن يسمح ترمب لباول بإكمال فترة ولايته حتى مايو 2026، بينما يمضي قدماً في سياسة خفض الفائدة. جاء هذا القرار بعد خفض سابق بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، ليصبح النطاق الجديد للفائدة 4.5% – 4.75%.

بعد الانتخابات، زاد المستثمرون من رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز ترمب، الأمر الذي قد يعزز النمو الاقتصادي لكنه قد يؤدي أيضاً إلى زيادة التضخم. ارتفعت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل وسجلت الأسهم مستويات قياسية، وزاد الدولار. ومع ذلك، إن مستقبل تحركات الاحتياطي الفيدرالي أصبح غامضاً بعد الانتخابات، حيث ينظر إلى مقترحات ترمب الاقتصادية على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

في السياق نفسه، تشير المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار النمو، لكن التوظيف بدأ يضعف، مما يثير القلق من أن خفض الفائدة قد لا يكون ضرورياً، بل قد يحفز الاقتصاد بشكل مفرط. كما ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف، مما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في سوق العمل، حيث سجلت الطلبات الأولية ارتفاعاً إلى 221 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر.