أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قرارًا باعتماد نظام تخطيط التعاقب الوظيفي في حكومة دبي. يهدف النظام إلى تعزيز ثقافة إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال، من خلال تحديد الوظائف الحرجة التي تسهم في تحقيق أهداف الجهات الحكومية. تشمل هذه الوظائف تلك التي تتطلب مهارات متخصصة يصعب استقطابها أو الاحتفاظ بها، بالإضافة إلى الوظائف المهمة الأخرى.
يعمل النظام على تطوير آليات اختيار الكفاءات المتميزة من الموظفين، لإعدادهم لتولي الوظائف المستهدفة، مما يسهم في تحقيق التكامُل بين أنظمة الموارد البشرية. يُطبق هذا القرار على الموظفين المدنيين المواطنين في الجهات الحكومية، مع استثناء البعض مثل الموظفين المُعيَّنين بنظام المؤقت والعقود الخاصة.
يخول القرار دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي بمسؤوليات تتعلق بإعداد الدليل الإجرائي وتحديثه، وضمان التزام الجهات الحكومية بتنفيذ النظام، إضافة إلى قياس أثر التطبيق وتقديم الدعم. كما تتضمن اختصاصات الجهات الحكومية تحديد الوظائف المستهدفة ومجموعة المواهب، وضمان توفير الموارد اللازمة لذلك.
كذلك، تحدد الإدارة المختصة في كل جهة حكومية الكفاءات المرشحة وفق المعايير الموضوعة، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية ومتطلبات التشغيل. مُدير عام دائرة الموارد البشرية لديه الصلاحية لإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ القرار، الذي يبدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : دبي – الإمارات اليوم
post-id: 2d786b6d-7d96-4f3b-b456-960d4bbea381
