الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

أعلنت الصين بداية جولة جديدة من الدعم المالي لاقتصادها المتعثر، حيث تم توفير حزمة تساعد في تخفيف ضغوط سداد الديون على الحكومات المحلية. قال وزير المالية، لان فوان، إن هناك المزيد من التحفيزات قيد الإعداد. شهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم انكماشاً خلال العام الماضي نتيجة للطلب الضعيف وأزمة العقارات، مما زاد الضغوط على الحكومات المحلية.

أفادت السلطات أن بكين ستسمح للحكومات المحلية بتخصيص 10 تريليونات يوان (حوالي 1.4 تريليون دولار) لتقليل الديون المخفية. سيتم زيادة حصة ديون الحكومات بمقدار 6 تريليونات يوان، مما يوفر 4 تريليونات أخرى للإصدارات المختلفة. كما وافقت الهيئة التشريعية العليا في الصين على رفع سقف إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية إلى 35.52 تريليون يوان.

أوضح محللون أن القرارات الأخيرة ليست كافية لتحفيز النمو، بل تهدف إلى استبدال الديون المخفية، مما يعني أن هذه الأموال لن تؤدي إلى تدفقات جديدة من الاستثمار. وأضاف مسؤولون أن هناك خطة لدعم شراء الشقق غير المبيعة وتجديد رأس المال للبنوك.

في المقابل، شهد السوق المالي تراجعًا في الأسهم الصينية وهونغ كونغ مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول التحفيز المالي. أشار خبراء اقتصاديون إلى أن التحفيز المالي قد لا يكون كافيًا لتنشيط الاقتصاد في الأجل القريب، وأن معظم الأموال ستفيد في خفض أعباء الديون بدلاً من تعزيز النمو. واعتبرت هذه الأعباء مصدر خطر متزايد على النظام المالي الصيني في وقت يواجه فيه الاقتصاد تحديات كبيرة.