تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

تدفقات مالية إلى صناديق أسواق المال التركية قبل الانتخابات

أصدر البنك المركزي التركي توقعاته للفترة المقبلة في تقريره الفصلي الأخير للتضخم، الذي أظهر تراجعاً في الآمال الاقتصادية. حيث تم رفع توقعات التضخم إلى 44% بنهاية هذا العام، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي كانت عند 38%. كما توقّع البنك أن يصل التضخم إلى 21% العام المقبل، و12% في عام 2026.

خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه التقرير، أكد رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، على الالتزام بسياسة نقدية صارمة تهدف إلى خفض التضخم. كما امتنع عن تحديد موعد لخفض أسعار الفائدة، التي لا تزال عند 50%. وفي الوقت نفسه، أشار إلى تحسن طفيف في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تواصل انخفاضها بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً.

ورغم تراجع التضخم السنوي في أكتوبر إلى 48.58%، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتمكين صانعي السياسات من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي. وكان هناك ارتفاع شهري في التضخم وصل إلى 2.88% بسبب زيادة أسعار الملابس والغذاء.

تتجه التوقعات نحو استمرار الحكومة في تثبيت السياسات الاقتصادية حتى تحقق الاستقرار المطلوب في الأسعار. بينما أفاد بعض المحللين بإمكانية تأجيل تخفيض أسعار الفائدة إلى ديسمبر أو يناير المقبلين.

على صعيد آخر، عبّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن ثقته في إمكانية مكافحة التضخم في العام المقبل، مع التركيز على الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في الإجراءات الاقتصادية للتخفيف من ضغوط الأسعار.