إدارة بايدن تسابق الزمن لإتمام اتفاقيات قانون الرقائق بعد عودة ترمب

تشهد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سباقًا عاجلًا لإبرام اتفاقيات تحت قانون الرقائق الإلكترونية قبل دخول دونالد ترمب البيت الأبيض. يسعى بايدن لمساعدة الشركات مثل “إنتل” و”سامسونغ” للاستفادة من المنح التي تبلغ قيمتها 39 مليار دولار. حتى الآن، تم تخصيص أكثر من 90% من هذه المنح، لكن لم تُعقد سوى اتفاقية واحدة ملزمة.

تجري المفاوضات مع أكثر من 20 شركة، حيث تم التوصل إلى اتفاقات نهائية مع بعض الشركات مثل “تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشرينج” (TSMC) و”جلوبال فاوندريز”، بينما تواصل شركات أخرى مثل “إنتل” و”سامسونغ” العمل على تفاصيل عقودها.

يمثل فوز ترمب مصدر قلق للإدارة الحالية، إذ يسعى المسؤولون لإنهاء أكبر عدد ممكن من الصفقات قبل دخول الإدارة الجديدة، لتجنب إعادة التفاوض على بنود الاتفاقيات. وقد هاجم ترمب قانون الرقائق، واعتبره “سيئًا”، مما قد يعقد الأمور أكثر.

يعتبر إنتاج الرقائق محليًا أولوية للأمن القومي، خصوصًا مع التوترات بين الولايات المتحدة والصين. يواجه البرنامج دعمًا متزايدًا عبر الحزبين، لكن يمكن أن يسعى الجمهوريون لإجراء تعديلات على القانون برغبتهم في إزالة جوانب يعتبرونها اجتماعية.

مخاوف الشركات تكمن في أن التعديلات المحتملة قد تؤخر التمويل. في الوقت نفسه، تواجه “إنتل” تحديات مالية، وتقوم “ميكرون” بالتفاوض حول شروط عضويتها في مركز تكنولوجيا أشباه الموصلات. كما تسعى “سامسونغ” للتعافي بعد نتائج مالية مخيبة.

تأمل إدارة بايدن في إتمام أكبر قدر ممكن من الصفقات قبل مغادرتها، مما قد يحمي الشركات من أي تغييرات في السياسة تحت الإدارة الجديدة.