فضيحة مقاطع إباحية لمسؤول إفريقي.. حجب الإنترنت وحديث عن “عقار جنسي”

لازالت فضيحة المقاطع الجنسية تتفاعل على نطاق واسع، متجاوزة غينيا الاستوائية إلى دول مجاورة، على الرغم من محاولات الحكومة احتواء الوضع. فقد أصدر الرئيس تيودورو أوبيانج نغويما مباسوغو قرارًا عاجلاً بفصل المسؤول البارز المقرب منه بالتاسار إيبانغ إنغونجا، المتهم بنشر المقاطع الإباحية.

وقد أقدمت الحكومة الغينية على قطع خدمات الإنترنت لفترة معينة في محاولة لمنع انتشار المزيد من هذه المقاطع، بعد أن أثار ظهور شخصيات معروفة في الفيديوهات ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى مدى أيام، تصدر وسم “بالتاسار” المواضيع الأكثر تداولًا في غينيا ودول غرب إفريقيا، متفوقًا حتى على وسم الانتخابات الرئاسية الأميركية.

بموجب مرسوم رئاسي، تمت إقالة إنغونجا من منصبه كمدير للوكالة الوطنية للتحقيقات المالية. كما بث التلفزيون الحكومي شهادة امرأة غاضبة من نشر مقاطع لها، حيث قدمت ذاتها كشريكة للمتهم. وأعربت عن رغبتها في معرفة مصدر المقاطع المتداولة، مؤكدة أنها تعرضت للإهانة في سمعتها وشرفها، مشيرة إلى أنها كانت تعتقد أن الصور التي تم تصويرها كانت خاصة وتم حذفها لاحقًا.

اضطرت سلطات غينيا الاستوائية إلى وقف خدمة الإنترنت لفترة لمنع انتشار مزيد من المقاطع التي تم تصويرها في أماكن مختلفة، بما في ذلك دوائر حكومية ومكاتب كبار المسؤولين. وقد تسربت المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي بينما كان إنغونجا رهن الحبس الاحتياطي بتهمة اختلاس الأموال العامة. ولا يُعرف حتى الآن السبب وراء نشره لهذه المقاطع.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت أغاني ورقصات وصور مركبة للمتهم وضحاياه، حيث اقترح البعض بشكل ساخر إطلاق عقار باسم المتهم مرتبط بالقوة الجنسية. وبلغ التهكم ذروته في البرلمان، حيث شبه رئيس لجنة العلاقات العامة بالتاسار بأنه “الرجل الودود للغاية” الذي استمتعت النساء معه بوقت ممتع.

يتوقع أن تتم محاكمة المتهم بجنحة الاحتفاظ بمقاطع الفيديو الخاصة بالضحايا ونشرها دون موافقتهم، حيث أكد المدعي العام أنه في حال أظهرت الفحوصات الطبية أن المتهم مصاب بأمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، فسيُحاكم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الصحة العامة.