كشفت الصين عن خطة طموحة لتخفيف أعباء الديون العامة، تهدف إلى تحويل الحكومات المحلية بعيداً عن ممارسات التقشف التي ساهمت في تفاقم الركود المحلي. وافق صُناع السياسات في بكين على اقتراح يقضي بمبادلة ستة تريليونات يوان (840 مليار دولار) من الديون المخفية للحكومات المحلية بقروض رسمية ذات شروط أفضل.
الديون المخفية هي نوع من الاقتراض الذي تتحمل الحكومة مسؤوليته، لكنها لا تكشف عنه للمواطنين أو الدائنين. تراكمت هذه الديون بشكل كبير في العقدين الماضيين من خلال شركات مملوكة للدولة تُعرف بمسرعات تمويل الحكومات المحلية. على الرغم من أن هذه المسرعات كانت أقل تنظيمًا، إلا أنها سعت للحصول على قروض لتمويل مشروعات البنية التحتية، لكنها فشلت في تحقيق العوائد اللازمة، مما أدى إلى تعرضها لخطر التخلف عن السداد بعد انهيار سوق العقارات.
تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومات المحلية في الصين تحمل نحو 60.4 تريليون يوان (8.4 تريليون دولار) من الديون المخفية عام 2023. في السنوات الأخيرة، لجأت السلطات المحلية المثقلة بالديون إلى تقليص التكاليف، مما أثر سلبًا على ثقة الشركات والمستهلكين.
سترفع خطة مبادلة الديون سقف ديون الحكومات المحلية بمقدار 558 مليار دولار خلال الفترة من 2024 إلى 2026، مع تنظيم إصدار 112 مليار دولار من السندات الجديدة سنويًا لمدة خمس سنوات. ومع ذلك، حذّر المحللون من أن تأثير هذه الخطط سيكون محدودًا إلا إذا تم استخدام العائدات بشكل فعّال لسداد متأخرات الشركات والرواتب.
تعتبر هذه الجهود جزءًا من مجموعة سياسات تعسُّفها الحكومة منذ سبتمبر، والتي تشمل تخفيف قيود شراء المساكن وخفض أسعار الفائدة لتعزيز النشاط الاقتصادي، بينما دعا المحللون إلى تدابير تحفيز أكثر استهدافًا لضمان فعالية هذه الخطوات في إنعاش الاقتصاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: d313893c-1d45-4903-9de9-290456c7fc14
