شددت النيابة العامة على خطورة انتهاك نظام التعاملات الإلكترونية، مشيرة إلى أن انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء بأنه مفوض عنه للحصول على شهادة التصديق الرقمي يعتبر جريمة تستوجب العقوبة. وحذرّت النيابة من أن مرتكبي هذه الأفعال قد يواجهون عقوبات تصل إلى خمس سنوات من السجن أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة المنصوص عليها في النظام.
يأتي هذا التحذير ضمن جهود النيابة العامة لتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للتعاملات الرقمية والحد من الجرائم التي تهدد أمن المعلومات وتسهم في إساءة استخدام التقنيات الحديثة. وقد أكدت النيابة العامة أنه استنادًا لآليات نظام التعاملات الإلكترونية، يُمنع قطعيًا انتحال هوية الآخرين أو الادعاء بصفةٍ مزورة للحصول على شواهد التصديق الرقمي أو التصرف بها.
في هذا السياق، تدعو النيابة العامة الجميع إلى الالتزام بالقوانين واتباع الإجراءات الصحيحة عند التعامل مع تقنيات المعلومات. مكافحة هذه الجرائم تعد مسؤولية مشتركة، ويتعين على الأفراد والمجتمعات أن يكونوا واعين لأهمية حماية المعلومات الشخصية والتحقق من الهوية بشكل دقيق. التوعية المستمرة والالتزام القانوني هما السبيل لتقليل المخاطر وحماية المجتمع من هذه الجرائم الرقمية.
