يستعد مجلس النواب المصري لمناقشة قوانين إيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ«قانون الإيجار القديم»، حيث أصدر هذا الحكم التاريخي فيما يخص العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأعلنت المحكمة دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، متعلقةً بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية، مما أثر سلبًا على توازن العلاقة الإيجارية.
القانون الصادر قبل 43 عامًا ينص على عدم زيادة الأجرة، ما أدى إلى تدهور وضع الملاك على حساب المستأجرين، حيث فقد الملاك القدرة على مواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار والتضخم. بناءً على ذلك، أكد مجلس النواب أنه سيتناول القوانين الاستثنائية المتعلقة بإيجار الأماكن خلال جلساته المقبلة، مع الحرص على حماية مصالح جميع الأطراف المعنية.
كما كشف البرلمان عن إعداد لجنة الإسكان تقريرًا أوليًا حول تشريعات الإيجار القديم، والذي سيتضمن دراسة الخلفية التاريخية للقوانين المعمول بها وأحكام المحكمة الدستورية ذات الصلة. تشمل الأهداف الرئيسة لهذا التقرير تحليل البيانات الإحصائية لوضع صياغة تضمن العدالة الاجتماعية والحق في السكن الملائم.
عقب الحكم الدستوري، يتوجب على مجلس النواب إصدار تشريعات جديدة لتجنب أي فراغ قانوني، حيث حددت المحكمة موعد تنفيذ الحكم بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي، الذي بدأ في أكتوبر الماضي لمدة تسعة أشهر، وبالتالي يُتوقع أن يبدأ تطبيقه في يونيو أو يوليو 2025.
في سياق الأزمة، ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2023، أهمية إعداد قانون شامل يتعلق بالإيجار القديم، مشيرًا إلى أن العديد من الوحدات السكنية قد أغلقت بسبب هذه التشريعات القديمة، مع تقديرات تشير إلى وجود مليوني وحدة شاغرة بقيمة تريليون جنيه.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: b9a4e7ec-e371-4e77-8d5d-47641bda44ef
