انهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال. كشفت التحقيقات عن قيام مواطنين بإنشاء كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه للوافد، الذي استغل الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من 200 مليون ريال سعودي دون وجود واردات جمركية. تبين أن الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات، وعثر على سندات تحويل مالية مزورة. تم ايقافهم وإحالتهم للمحكمة؛ لتحميلهم بالمسؤولية القانونية. تحذر النيابة العامة من التصرفات الاقتصادية الغير قانونية وتؤكد أن المساس بالاقتصاد الوطني سيعرض المتورطين للعقوبات القانونية المشددة.
أخفوا 200 مليون ريال.. القبض على وافد وثلاثة مواطنين بتهمة غسل الأموال
