حثّت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي المخالفين لقوانين الإقامة على عدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة من المهلة المحددة لتصحيح أوضاعهم، والتي تنتهي في 31 ديسمبر المقبل. وذكرت أن هذه الفرصة هي الأخيرة، وسيُطبق القانون على المخالفين بصرامة بعد انتهاء المهلة.
أكد العقيد عبدالله عتيق، نائب مساعد المدير لشؤون التحقيق، أن السفر في الوقت الحالي أسهل وأرخص، إذ إن أسعار التذاكر ترتفع بشكل كبير قرب انتهاء الموعد النهائي. كما أشار إلى أهمية التقدم للحصول على تصريح مغادرة، حيث يُلغى التصريح تلقائياً عند الحصول على عمل.
وأوضح العقيد أن تمديد المهلة حتى نهاية العام يمثل فرصة لتسوية أوضاع المخالفين وإعفائهم من الغرامات. وقد شهدت مراكز تسوية الأوضاع ازدحاماً كبيراً في الأيام الأخيرة من المهلة السابقة، مما دفع الحكومة لتمديد الفترة. وحثّ المخالفين على عدم انتظار الأيام الأخيرة، لأن ذلك قد يحمل مخاطرات قانونية.
وأشار إلى أن مراكز الخدمة جاهزة لاستقبال المراجعين، مع القدرة على استيعاب جميع الطلبات دون زحام. ورغم عدم تغيير متوسط الإقبال، إلا أن عدد المراجعين لاستصدار تصاريح المغادرة قد انخفض، حيث غادر العديد ممن لم يحصلوا على فرص عمل البلاد بالفعل.
وفي حال عدم حصول المخالف على فرصة عمل، يُنصح باستغلال التصريح في مغادرة الدولة بشكل شرعي، حيث يمكنه العودة في اليوم التالي إذا رغبت في الحصول على تأشيرة جديدة. الإدارة تسعى لتسهيل الإجراءات من خلال التنسيق مع القنصليات المختلفة لتقديم الدعم للمقيمين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : محمد فودة – دبي
post-id: 5f64d63f-114f-4c0f-a82c-eae666de42d8
