أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الأداء الأخير للاقتصاد الأميركي يمنح لجنة السياسة النقدية فرصة للتأني في قراراتها، مشيرًا إلى أنه ليس هناك حاجة للعجلة في خفض أسعار الفائدة. جاء ذلك خلال جلسة حوارية في حدث استضافه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، حيث أكد باول على قوة سوق العمل الأميركية، وأن معدلات التضخم تتجه نحو الهدف المستهدف البالغ 2%.
البيانات الحكومية الأخيرة أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي بنسبة 2.6% في أكتوبر 2024، وهو مستوى أعلى من الهدف الفيدرالي، ولكنه يتماشى مع توقعات السوق. وبخصوص التغيرات السياسية بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، أعاد باول التأكيد على عدم تأثير هذه الأحداث على قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
كما أوضح باول أن التغيرات في السياسة المالية، مثل الضرائب أو التعريفات الجمركية، لن تؤثر بشكل كبير على القرارات النقدية الفيدرالية في المدى القريب، مشيرًا إلى أن إقرار أي مشروع قانون مالي يحتاج إلى وقت طويل. تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع قرار خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، مما جعل النطاق الآن بين 4.5% و4.75%.
تحتوي تعليقات باول على حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة في المستقبل، حيث تعتمد القرارات على تطور البيانات الاقتصادية. وقد انخفضت احتمالية خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر من 80% إلى 62%، وفقًا لبيانات متداولي أداة فيد ووتش.
نتيجة لهذه المخاوف، شهدت مؤشرات وول ستريت تراجعًا جماعيًا، حيث انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 230 نقطة ومؤشر ناسداك بنحو 123 نقطة. تركز الأسواق الآن على متابعة البيانات الاقتصادية التي سيتم إصدارها حتى اجتماع ديسمبر، بالإضافة إلى مراقبة تعليقات جديدة من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 28c11d16-2847-42d9-8cce-d28304c74862
