أكدت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية على اتخاذ إجراءات قانونية ضد مواطن سعودي ومقيم يمني بسبب ارتكابهما جريمة التستر التجاري، وذلك في مجال تجارة العطور والأقمشة في محافظة خميس مشيط.
القرار جاء بعد صدور حكم من المحكمة الجزائية يتضمن التشهير بالمخالفين، وفرض غرامة مالية، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص الخاص بالمؤسسة. كما تم فرض عقوبات إضافية تشمل تصفية النشاط ومنع المشارك في التستر من العمل لمدة شهرين، وإبعاد المتستر عليه من المملكة بعد تنفيذ الحكم.
تبين أن المواطن قد مكن المقيم من إدارة أربعة متاجر تقوم بتجارة العطور والأقمشة وملابس الأطفال، حيث عُثر على أدلة مادية تشير إلى أن المواطن منح المقيم حرية التصرف الكاملة داخل هذه المنشآت. وقد تم رصد زيادة كبيرة في حجم التعاملات المالية للمقيم، وهو ما لا يتناسب مع وظيفته كاختصاصي تسويق.
أطلقت وزارة التجارة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي يحدد معايير معينة لمراقبة المنشآت والتأكد من التزامها بالقوانين. ويشتمل النظام على عقوبات قاسية، تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة. هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة للحفاظ على نزاهة السوق السعودي ومحاربة أي نوع من التلاعب التجاري.
