رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف أربعة بنوك مصرية إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعد أن كانت عند -B، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019. استندت الوكالة في قرارها إلى تحسن الظروف التشغيلية للبنوك، ما يشير إلى تحسن تدفق السيولة بالعملات الأجنبية إلى مصر.
في بداية شهر نوفمبر، عزت الوكالة قرارها إلى تدفق التمويل الخارجي، الناجم عن زيادة الاستثمارات الأجنبية والدعم المالي. وفقًا لرامي حبيب علوي، مدير مساعد في الوكالة، فإن هناك عاملين أساسيين وراء رفع التصنيف الائتماني. الأول هو العلاقة الوثيقة بين الجدارة الائتمانية للبنوك والديون السيادية المصرية، حيث يمثل إجمالي تعرض البنوك للديون السيادية حوالي 53% من إجمالي أصولها، مما يعكس مستوى المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري.
ومن بين البنوك التي تم رفع تصنيفها: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي. يشير التحليل إلى تحسن الوضع المالي للبنوك المصرية مع زيادة كبيرة في السيولة الدولارية مقارنةً بالعام الماضي.
العامل الثاني الذي ساهم في رفع التصنيف هو التحسن في البيئة الاقتصادية الكلية لمصر. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% في 2025 و5.4% في 2026، في ظل تراجع التضخم وتحسن النمو الاقتصادي. يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 12.5% في نهاية يونيو 2025، بعد أن كان 26.5% في أكتوبر 2024.
وتشير توقعات فيتش إلى أن البنوك المصرية ستحقق أرباحًا قوية في عام 2024، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة السيولة بالعملة الأجنبية. ورغم توقعات بانخفاض الأرباح في عام 2025، إلا أنها ستظل أعلى من المتوسط التاريخي. زيادة تحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات الأجنبية تعزز السيولة الدولارية في البلاد، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : ياسمين سليم
post-id: edc35e92-323c-4a59-bc63-4077a70d126f
