بدأ البنك المركزي المصري بعملية بيع 30% من أسهم المصرف المتحد، كخطوة نحو خصخصة ثانية لبنك حكومي في غضون أربع سنوات بعد توقف استمر أكثر من عقد. وقد أعلن المصرف المتحد في بيان له أن البيع يتضمن 330 مليون سهم، ويتوقع أن يجني ما يصل إلى 5.15 مليار جنيه (104 ملايين دولار). من بين الأسهم المعروضة، 313.5 مليون سهم مخصص للمؤسسات و16.5 مليون سهم للأفراد.
تم إدراج 1.1 مليار سهم من أسهم المصرف في البورصة المصرية في 24 أكتوبر، تمهيداً للطرح العام الأولي الذي يتراوح نطاق سعره الاسترشادي بين 12.70 و15.60 جنيهاً للسهم. يعتبر هذا الطرح جزءًا من الجهود الرامية لتخفيف الوجود الحكومي في القطاع المصرفي وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
العملية السابقة لخصخصة بنك مصري مملوك للدولة كانت في عام 2021، حيث باع بنك الاستثمار القومي حصة 51% من أسهمه إلى المجموعة المالية هيرميس. يعتبر هذا التوجه في بيع حصص من البنوك الحكومية جزءًا من استراتيجية الحكومة المصرية لتحسين كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز الاستثمارات.
هناك المزيد من الأصول الحكومية التي من المحتمل أن تُعرض للبيع، مثل حصة البنك المركزي البالغة 49% في البنك العربي الإفريقي الدولي، بالإضافة إلى حصة في بنك القاهرة، الذي يتم التحكم فيه من قبل بنك مصر المملوك للبنك المركزي.
يأتي هذا الإعلان في وقت تعمل فيه الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق تكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص وتوفير فرص جديدة للنمو والتوسع في السوق المصري.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : المصدر: رويترز
post-id: 9200f04e-605c-4c99-bbe7-d9f7a47fb6a8
