في سياق سعي العراق لتعزيز خططه المستدامة، أشار النائب ماجد شنكالي، رئيس لجنة الصحة النيابية، في مقابلة على هامش مؤتمر الأطراف كوب 29، إلى أن اقتصاد البلاد لا يزال يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، حيث يشكل هذا المورد نسبة 90% من مجمل الاقتصاد. وأكد شنكالي أن العراق سيظل مدافعاً عن حقه في الاستثمار في موارد الوقود الأحفوري، رغم سعيه إلى تحقيق التنوع الاقتصادي.
وأوضح شنكالي أن هناك توافقاً بين الحكومة ومجلس النواب حول الرؤية المستقبلية للعراق. وبين أن البلاد، كونها دولة منتجة ومصدرة للنفط، لا يمكنها الاستغناء عن هذا المورد الحيوي، مع التأكيد على ضرورة التحول نحو خيارات أكثر استدامة. لذا، وضعت الحكومة خطة تحفيز للطاقة المتجددة تهدف إلى تحقيق تقدم بحلول عام 2030.
وأشار شنكالي إلى أن العراق لن يتنازل عن الوقود الأحفوري، حيث يعتمد نظامه الاقتصادي بشكل أساسي على إنتاج النفط وتصديره، ولكن مع ضرورة السعي لإيجاد مصادر اقتصادية أخرى تدعم هذا الاتجاه.
وتابع شنكالي بالحديث عن مشروع “طريق التنمية”، الذي وقعت عليه العراق مع الإمارات وقطر وتركيا، ويعتبر بمثابة نقطة أمل للبلاد، حيث سيسهم في تسهيل حركة البضائع من وإلى العراق. وأكد أن هذا المشروع يمثل فرصة مهمة لتحفيز النمو في القطاعات الصناعية، خاصة في المجالات المتعلقة بالصناعة الدوائية ومشتقات النفط.
في الختام، يبدو أن العراق، رغم تحديات الاعتماد على الوقود الأحفوري، يتوجه نحو استراتيجيات جديدة تسعى لتحديث بنيته الاقتصادية وتعزيز استدامته عبر الطاقة المتجددة ومشاريع التنمية الصناعية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : رزان سلمان
post-id: c5029ec8-37dd-435e-b067-739532b84693
