حذر البنك المركزي الأوروبي من أن ضعف توقعات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية الأميركية المنتظرة على الواردات الأوروبية، قد يفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو.
في تقريره نصف السنوي حول الاستقرار المالي، أشار المركزي الأوروبي إلى أن ارتفاع مستويات الديون والعجز الكبير في الميزانية، فضلاً عن ضعف إمكانات النمو على المدى البعيد وعدم اليقين السياسي، يسهم في زيادة المخاطر المتعلقة بالاستدامة المالية. هذه القضايا تثير قلق السوق بشأن القدرات المالية للدول الأوروبية.
تتأثر الدول مثل فرنسا وإيطاليا بشكل خاص بالنمو المنخفض، حيث تعاني المالية العامة لها من ضغوط كبيرة. مع ارتفاع معدلات الفائدة في السوق عن المستويات التي كانت قبل جائحة كورونا، تزداد تكاليف خدمة الديون، مما يجبر الحكومات على إما زيادة الضرائب أو البحث عن مصادر أخرى لتغطية رسوم الفائدة المتزايدة.
كما أشار البنك إلى أن التحديات المرتبطة بالنمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة تؤثر أيضاً على القطاع الخاص، حيث شهدت عدة دول زيادة في عدد الشركات المفلسة، بالرغم من أن الأعداد لا تزال في مستويات معتدلة.
أكد لويس دي جيندوس، نائب رئيس البنك، أن آفاق الاستقرار المالي تظل محدودة بسبب عدم اليقين المتزايد في المجالات المالية والجيوسياسية، بالإضافة إلى الغموض في السياسات التجارية. هذه الظروف تشكل تحديات كبيرة للاقتصاد الأوروبي، مما يستدعي اتخاذ تدابير فورية لمعالجة الأزمات المتفاقمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: f0a216d1-dfcb-4f72-b16a-eabad280ddd0
