في فضيحة صحية هزت تركيا، تم الكشف عن عمليات احتيال تتعلق بنقل الأطفال حديثي الولادة بين المستشفيات، مما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن عشرة رضع. حيث اتُهم أطباء وممرضون وسائقو سيارات إسعاف بإجراء تشخيصات خاطئة لنقل الأطفال، واستغلال نظام الضمان الاجتماعي في البلاد.
القضية بدأت بعد أن أنجبت عائلة تولغا أويماك ثلاثة توائم في مستشفى مشهود له، حيث أجلّوا الأطفال لعدم توفر عدد كافٍ من الحاضنات. توفي أحد الأطفال بسبب صعوبات تنفسية خلال اليوم الثالث بعد الولادة، وبعد أيام أخرى توفي طفل آخر. عانت العائلة من الخسارة وتساءل تولغا “هل ستقتل المؤسسة الطفل الثالث؟” في تعبير عن يأسه.
حسب لائحة الاتهام، كانت الشبكة التي يُطلق عليها “عصابة الأطفال حديثي الولادة” تجني حوالي 8000 ليرة تركية يوميًا عن كل طفل في العناية المركزة عبر تقديم علاجات غير ضرورية. وقد واجه 47 شخصًا اتهامات تشمل الاحتيال والقتل نتيجة الإهمال، فيما تم اعتقال 22 منهم.
تسببت الفضيحة في دعوات لإقالة مسؤولين حكوميين، وتم إلغاء تراخيص عشرة مستشفيات خاصة. كما دعا الرئيس التركي إلى تحمل المسؤولية بعقلانية، مع التأكيد على عدم تعميم الأخطاء على النظام الصحي ككل.
عائلات الضحايا تعيش حالة من اليأس، حيث يرغب تولغا في معرفة ما إذا كانت مخاوفه حول صحة أبنائه في حينها كانت مبررة. الفضيحة تعكس أزمة ثقة كبيرة في النظام الطبي التركي، وعواقبها تمتد لأبعد من الوفيات، في ترك أثر دائم على المتضررين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : @BBCArabic
post-id: 237a7281-c104-400a-baee-6de33c174cb7
