وافقت حكومة اليابان على حزمة اقتصادية جديدة تبلغ قيمتها 39 تريليون ين، أي ما يعادل 250 مليار دولار، وذلك في إطار جهودها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد. تتضمن هذه الحزمة إعانات تهدف إلى تخفيف وطأة ارتفاع تكاليف الطاقة، بالإضافة إلى منح نقدية موجهة للأسر ذات الدخل المنخفض.
تأتي هذه الخطوة وسط ارتفاع معدلات التضخم الذي نجم عن ضعف عملة الين، مما أثر سلبًا على الإنفاق الاستهلاكي. ومع تزايد الضغوطات الاقتصادية، تعهدت إدارة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا بزيادة الدخل المتاح للأسر من خلال رفع سقف الرواتب المعفاة من الضرائب، وذلك استجابةً لمطالب الحزب المعارض لتأمين تمرير الميزانية التكميلية التي ستعزز هذه الحزمة.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد خسارة الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي يتزعمه إيشيبا، وشريكه الأصغر في الائتلاف لأغلبيتهما في مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التي جرت في 27 أكتوبر الماضي. وكان إيشيبا قد حل المجلس بعد فترة قصيرة من توليه رئاسة الحكومة في الأول من أكتوبر.
هناك خطط لمناقشة ميزانية إضافية بقيمة 13.9 تريليون ين للسنة المالية المنتهية في مارس 2025، وذلك خلال جلسة برلمانية استثنائية من المقرر أن تعقد يوم الخميس المقبل. تهدف هذه الميزانية إلى دعم البرنامجات الاقتصادية الجديدة وضمان استقرار الاقتصاد الياباني في مواجهة التحديات الحالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 73ec6b87-d2f8-4cd1-806c-5bc9aad34f7f
