وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية

أطلقت وزارة المالية في الإمارات “مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية”، خلال فعالية في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور مجموعة من ممثلي الوزارة والجهات الاتحادية. يهدف المشروع إلى تعزيز مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي وتطوير العمليات المالية بحيث تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

يغطي الدليل مجموعة من المفاهيم والمعايير الأساسية للاقتصاد المستدام، مع التركيز على أهمية هذه المعايير، ويستعرض أيضًا أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. يستنير هذا الجهد برؤية دولة الإمارات المتعلقة بضرورة تحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة. ومن خلال تعزيز الاستدامة المالية، تسعى الحكومة إلى ضمان استدامة الموارد المالية الوطنية.

في تعقيب لها، قالت سعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة: “يشكل مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة”.

تضمن برنامج إطلاق مشروع الدليل خمسة محاور رئيسية، حيث تناول المحور الأول “احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات”، بينما استعرض المحور الثاني “أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات”. أما المحور الثالث فقد ركز على “أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية”. المحور الرابع تناول “نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة”، في حين استعرض المحور الخامس “دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص”، بالإضافة إلى “تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة”.

اختتمت الفعالية بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار، حيث تم تسليط الضوء على الجهود والابتكارات في مجال الاستدامة. يؤكد المشروع التزام دولة الإمارات بالاستدامة المالية كجزء من رؤيتها للاستفادة من الموارد بكفاءة، وضمان مستقبل اقتصادي مستدام للأجيال القادمة، مما ينمي الأمل في تعزيز الاستقرار والازدهار في مختلف القطاعات الحكومية.