فرضت الحكومة البرازيلية قيوداً صارمة على الإنفاق من خلال تجميد مبلغ 19.3 مليار ريال، أو 3.3 مليار دولار، لضمان التزامها بالقواعد المالية لهذا العام. هذه التدابير تفوق ما تم الإعلان عنه سابقاً في سبتمبر، حيث كان يبلغ 13.3 مليار ريال، وفقاً لتقرير شهري عن الإيرادات والنفقات من وزارتي التخطيط والمالية.
كما قامت الحكومة بتعديل توقعاتها لعجز الموازنة الأولية لعام 2024 ليصبح 28.7 مليار ريال، وهو ارتفاع طفيف عن التقدير السابق البالغ 28.3 مليار ريال. رغم ذلك، تظل هذه التوقعات ضمن الهدف المالي الذي يسعى لتحقيق عجز صفري، مع مرونة تصل إلى 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
الزيادة البالغة 6 مليارات ريال في تجميد الإنفاق جاءت نتيجة توقع الحكومة لارتفاع النفقات الإلزامية هذا العام، مما كان قد يؤدي إلى تجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونياً. يعتمد الإطار المالي الجديد الذي وضعه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي على تحقيق هدف موازنة أولية مع تحديد سقف للنفقات العامة، حيث يجب أن يقتصر نمو الإنفاق على 2.5% فوق معدل التضخم.
من الناحية العملية، عندما ترتفع توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد نفقات أخرى للحفاظ على التوازن المالي.
ارتفعت توقعات الإنفاق بسبب زيادة نفقات الضمان الاجتماعي، مما أثار قلق الأسواق بشأن استدامة الإطار المالي للبرازيل. هذا القلق أثر سلباً على أسعار الفائدة طويلة الأجل وأدى إلى انخفاض قيمة الريال البرازيلي بأكثر من 16% مقابل الدولار منذ بداية العام. وزير المالية، فرناندو حداد، أعلن أن الحكومة ستكشف عن حزمة أساسية لمعالجة إنفاقها الإلزامي الأسبوع المقبل، وهي إجراءات تم تأجيلها حتى بعد الانتخابات البلدية التي جرت في نهاية أكتوبر.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 25b2ae03-078f-4c28-bd5e-dab1b67953ce
